نامه علی مطهری به وزیر دادگستری: حصر نه در شورای‌عالی امنیت ملی که در قوه قضاییه باید پیگیری شود
در نامه علی مطهری به مصطفی پورمحمدی آمده است: «پاسخ‌هایی که در جمع مدیران رسانه و دانشجویان درباره مساله حصر و ممنوع‌التصویری برخی شخصیت‌ها داده‌اید نشان می‌دهد که به خاطر تصمیمات غلط دیگران از یک طرف و موقعیت شغلی خود از طرف دیگر مجبور شده‌اید توجیهی برای آن درست کنید و خودتان نیز قانع نشده‌اید. »فرموده‌اید «بحث حصر یک بحث حقوقی – قضایی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. » بعد آن را اصلاح کرده و اظهار کرده‌اید: «البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود. » بعد فرموده‌اید: «طبعاً این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در شورای‌عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. این تصمیم فراتر از تصمیم قواست. »این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون شک مساله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است.»
