راه حل جلوگیری از واردات بی رویه به کشور
رهبر معظم انقلاب در
سخنرانی16/6/89 در جمع کارآفرینان سراسر کشور، ساماندهی وضعیت واردات را
یکی از پیش نیازهای خودکفایی برشمرده و اینچنین بیان می‌دارند: «مسئله ى
واردات بى رویه و بى منطق ضرر بزرگى است، خطر بزرگى است؛ مردم هم باید
این را بدانند. وقتى یک محصول خارجى را ما داریم مصرف می‌کنیم، در واقع
داریم یک کارگر خودمان را بیکار می‌کنیم»
به این ترتیب مهمترین سوألات مطرح در این زمینه عبارتند از:
- شکی نیست که بخش عمده مدیران و مسئولین سیستم اداری کشور، افرادی مؤمن و متدین و دلسوز هستند، بنابراین اگر مشکلات واردات و نیز صادرات، ناشی از سوء استفاده و رانت‌خواری نیست، آیا نباید مشکلات را متوجه عدم شایسته‌سالاری و سوء‌مدیریت دانست؟
- چنانچه هیچ‌یک از این موارد مصداق ندارد، چرا مدیران در شناسایی و مجازات افراد خاطی در زیرمجموعه خود سهل‌انگاری می‌کنند و چرا چنین افرادی برکنار نمی‌شوند و چرا در معدود برخوردها، به جابجایی آنها در سطوح همطراز و بلکه بالاتر اکتفاء می‌شود؟
- آیا افراد فرصت‌طلبی که فقط به منافع خود می‌اندیشند و ارزشی برای ملت و مملکت قائل نیستند و گاهی یک شبه میلیاردر می‌شوند، خائن و مستحق اشد مجازات نیستند؟ اصولاً چرا با قانونگذاری مناسب و نظارت کافی، زمینه‌های نفوذ و رخنه افراد فرصت طلب، مسدود نمی‌شود؟
- حال که انقلاب اسلامی راه خود را پیدا کرده و در مدتی نسبتاً کوتاه، مسیر پیشرفت همه‌جانبه را با سرعت طی نموده است، آیا انصاف است که با فرصت دادن به سودجویانِ فرصت‌طلب، از جامعه سلب اعتماد نموده و روند رشد کشور را کند و دستاوردهای کسب شده را نابود سازیم؟
- اگر قرار باشد ما نیز همانند غرب و شرق، فقط نگاه مادی به موضوع رقابت در محیط کسب و کار و تولید و تجارت داشته باشیم و کار برای رضای خدا و خدمت به کشور و مردم را از سرلوحه تلاش‌های خود پاک کنیم و همچنان نظریه‌ها و معیارهای شرقی و غربی را مبنای کار خود قرار دهیم، پس تفاوت ما با نظام‌های سرمایه‌داری، سوسیالیستی و دیگر مکاتب غیر اسلامی چیست؟
متأسفانه گاهی برخی از مسئولین در پاسخ به این سؤالات، سعی می‌کنند تا به جای اعتراف به عملکرد نادرست خود و عذرخواهی و استعفا یا حداقل جبران کم‌کاری‌های خود، با مقصریابی، متهم‌سازی و انداختن تقصیر به گردن دیگران، از خود سلب مسئولیت نموده و کوتاهی خود را به افراد مجعول و حتی اموات حوادث نسبت دهند و این روندی است که از سال‌ها قبل وجود داشته و هم‌ا‌کنون نیز ادامه دارد.
برای برون‌رفت از این مشکل (واردات بی‌رویه) چه باید کرد:
- فرهنگ‌سازی و باورمندسازی مردم در مورد کارآیی اصول و ارزش‌های اسلامی برای کسب روزی حلال و موفقیت مشروع در همه عرصه‌ها از جمله محیط کسب و کار.
- تفهیم جدایی حساب عملکرد بد برخی از مردم و مسئولین از اسلام، برای اقشار و اصناف مختلف جامعه در جهت جلب همراهی و رفع مشکلات موجود در این زمینه.
- جلوگیری از نفوذ افراد فرصت‌طلب و غیرمتعهد به سیستم اداری و بروز زمینه‌های رانت خواری، اعم از رانت اداری، تسهیلاتی و اطلاعاتی به بستگان و آشنایان.
- تقویت نظام کنترلی و برخورد جدی، قاطع و شدید و مصادره بی‌قید و شرط اموال خاطیان و اخلال‌گران عرصه اقتصادی از جمله واردکنندگان متخلف و مجرم.
- تشکیل کمیته‌های مشترک متشکل از نمایندگان همه بخش‌ها و دستگاه‌های ذینفع و ذیربط در هر عرصه و برگزاری جلسات مشورتی متناسب با موضوعات مورد نظر.
- ایجاد تعادل در میزان واردات نسبت به صادرات و حتی‌المقدور، الزام تجار متعهد به صدور کالا و خدمات معادل و بلکه بیشتر، با تأکید و تمرکز بر صادرات غیر نفتی.
- ایجاد تمرکز در ضابطه‌گذاری و سیاستگذاری‌های اقتصادی و تعیین مرجع تصمیم‌گیری و تعریف دقیق نقش و مسئولیت متقابل هر فرد و دستگاه متناسب با هر موضوع.
- محاسبه دقیق ظرفیت تولید در هر بخش و برآورد منطقی و برنامه‌ریزی کارشناسانه برای واردات کالاهای ضروری و استراتژیک مورد نیاز با رویکرد حمایت از تولید داخلی.
- ترغیب و حمایت از تولیدکنندگان، صادر
کنندگان و وارد کننده‌گانی که کیفیت، کمیت، نوآوری و قیمت منصفانه را در
عرضه کالا، خدمات و محصولات خود رعایت می‌کنند.
