فرصت سوزی اقتصادی از جنس انقلاب مشروطه
از بیانیه لوزان در فروردین ۹۴ تا جمع‌بندی توافق در تیرماه سالجاری پیش‌بینی‌ها و نگاه‌های مختلفی در مورد اقتصاد ایران مطرح شده است که عمده آن بیش از هر چیز به رفع تحریم‌ها معطوف بوده تا انجام نشدن آن و همین نگاه موجب شده تا انتظارات مردم در خصوص تاثیرات مثبت ناشی از این اتفاق بر اقتصاد بیش از سایر موارد باشد. کارشناسان اقتصادی بروز چنین روندی را ناشی از تمام وعده‌های سر داده شده می‌دانند و می‌گویند: این نگاه متولیان مبنی براین که تمام مشکلات برگرفته از تحریم است و اگر تحریم‌ها رفع شود این مشکلات نیز مرتفع می‌شود این مسئله موجب شده تا چنین تصوری ایجاد شود اما حال که تا حدودی این مذاکرات به جمع‌بندی رسیده و اتفاق خاصی در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده است که به تبع آن بتوان توقع رشد داشت.
اگر چه برخی کارشناسان براین ادعا هستند که پس از جمع بندی توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ و حصول توافق هسته‌ای که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل برای طرفین لازم‌الاجرا شده است، مرحله‌ای جدید در اقتصاد ایران آغاز شود و این دوران می‌تواند سرآغاز اصلاحات ساختاری و رهایی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران باشد اما در مقابل عده‌ای براین باورند که اگر تمام محاسبات به‌گونه دیگری رقم بخورد و این مسیر آن طور که پیش‌ینی می‌شود پیش نرود باز به جایگاهی بر می‌گردیم که در طول سال‌های تحریم بوده‌ایم. این کارشناسان در تسریح وضعیت اقتصادی کشور برخلاف گروه اول که معتقدند از سرگیری مناسبات و حضور خارجی‌ها راه را برای رشد و جهانی شدن هموار می‌کند می‌گویند: آنچه مسلم است تنها یک سوم مشکلات اقتصادی کشور به تحریم بازمی‌گردد و بخش عمده معضلات نشات گرفته از بی‌مدیریتی‌ها و نابسامانیهای تصمیمات مهم در اقتصاد کشور است.
حسین راغفر کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرایط پسا تحریم یک نقطه عطف در اقتصاد کشور و فرصتی تاریخی در حوزه اقتصادی کشور است به سیاست روز گفت: با وجود این فرصت متاسفانه هیچ برنامه‌ای برای استفاده از این فضا نیست. وی افزود: مطمئنا آیندگان به این نوع رفتار مانند ملی شدن صنعت نفت و یا انقلاب مشروطه می‌نگرند چرا که در یک کلام فرصت‌سوزی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولتمردان در این زمینه بسیار منفعل عمل می‌کنند و شاید یکی از لیبرال‌ترین برنامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای ایران رقم خورده آن است که هر سرمایه‌گذار خارجی۱۰۰سهم سرمایه برای خودش در نظر می‌گیرد و به راحتی می‌تواند این منابع را از کشور خارج کند. وی افزود: اخذ ۳ سال اقامت ،ورود نیروی کار و قابل تمدید بودن سرمایه‌گذاری بدون هیچ محدودیتی روندی است که متولیان برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در پیش گرفته‌‌اند در حالی که درهیچ یک از کشورهای همسایه این روند وجود ندارد.
گفتنی است که در آخرین رخدادهای اقتصادی رئیس جمهور در یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های متناسب با شرایط پساتحریم را برای جهش در صادرات کالا و خدمات تایید کرد. ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت و روند صادرات غیرنفتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سیاست‌های متناسب با شرایط پسا تحریم برای جهش در صادرات کالا و خدمات به تایید رئیس جمهور رسید.
براساس این تصمیمات، صدور ضمانت نامه‌های بانکی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیل خواهد شد و اعتبارات صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حضور در بازارهای هدف تخصیص خواهد یافت.
