نشانه های عهدشکنی آمریکا پس از بیانیه لوزان
مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در شهر لوزان سوئیس و در فروردین ماه جاری با قرائت بیانیه ای مشترک به پایان رسید. هنوز قرائت بیانیه مشترک پایان نیافته بود که باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برنامه ای زنده، مانور تبلیغاتی، روانی و حقوقی علیه بیانیه فوق را آغاز کرد. دقایقی پس از قرائت بیانیه لوزان، این هجمه همه جانبه وارد فاز تازه ای شد. از روز 14 فروردین ماه تا کنون و در حالی که کمتر از سه هفته از قرائت بیانیه لوزان گذشته است، مقامات آمریکایی 4 بار به صورت علنی در برابر توافقات ایران و 5+1، عهد شکنی کرده و زنگ شکست مذاکرات هسته ای را با عملکرد خود به صدا در آورده اند. بررسی هر یک از این موارد نشان می دهد که بی اعتمادی نسبت به ایالات متحده آمریکا نه تنها در قبال مذاکرات هسته ای، بلکه به عنوان اصلی ثابت در سیاست خارجی کشورمان باید باقی بماند. مصادیق و نشانه های عهد شکنی آمریکا در این مجال عبارتست از :
انتشار فکت شیت (گزارش برگ) مغایر با بیانیه مشترک
انتشار فکت شیت (گزارش برگ) وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا که در برخی موارد مغایر با بیانیه مشترک قرائت شده در پایان مذاکرات لوزان بود، نخستین کارشکنی علنی کاخ سفید پس از مذاکرات مذکور محسوب می شود. انتشار گزارش برگ طرف آمریکایی در حالیست که حتی طرف های اروپایی نیز با تاخیر این اقدام را نامناسب دانستند و صرفا بیانیه مشترک قرائت شده از سوی آقای ظریف و موگرینی را مبنا قرار دادند.
پس از تشدید اعتراضات به طرف آمریکایی از سوی ایران و حتی برخی دیگر اعضای 1+5، وندی شرمن به عنوان معاون وزیر امور خارجه و یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایالات متحده در صدد توجیه اقدام دولت واشنگتن برآمد. شرمن در اظهاراتی کاملا عجیب مدعی شد :
" فکر می کنم که هر یک از ما از طرف مقابل آزرده شده باشیم، هرچند ما در این باره و قبل از آنکه (سوئیس ) را ترک کنیم قبلا بحث کرده بودیم. ما می دانستیم که روایت ما به احتمال زیاد با روایت آنها متفاوت خواهد بود، اما وعده دادیم یکدیگر را نقض نکنیم. به نظر من به طور کلی همه چیز که گفته می شود در چارچوب توافقنامه است. به نظر من آنچه که ما اکنون باید روی آن تمرکز کنیم این نیست که چه روایتی از چارچوب توافقنامه می شود، بلکه باید بازگردیم و درباره جزئیات صحبت کنیم و اطمینان حاصل کنیم که به درکی رسیده ایم که به طور کامل جزئیات این چارچوب توافقنامه را پر می کند."
جای بسی تامل است که طرف آمریکایی در ابتدا و بلافاصله پس از پایان مذاکرات فکت شیت جنجالی خود را منتشر کرده و سپس در صدد بی اهمیت جلوه دادن روایت های مترتب بر مذاکرات هسته ای بر می آید! این توجیه آشکارا خبر از بی اعتمادی طرف آمریکایی می دهد.
توافق داخلی با کنگره بر سر بررسی توافق نهایی
تا کنون بارها عنوان گردیده است که مسئولیت تنظیم مواضع داخلی در آمریکا بر عهده دولت این کشور است. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران صرفا با دولت آمریکا و آن هم بر سر موضوع خاص مذاکرات هسته ای وارد گفتگو شده و در این معادله " کنگره آمریکا" و لابی های صهیونیستی-آمریکایی اساسا محلی از اعراب ندارند. با این حال توافق اخیر کاخ سفید و کنگره ایالات متحده آمریکا بر سر بررسی توافق احتمالی نهایی در کنگره، نشانه ای دیگر دال بر عهد شکنی واشنگتن در مذاکرات هسته ای محسوب می شود. اقدام اخیر کمیته روابط خارجی سنا در تصویب لایحه بازنگری در توافق هسته ای با ایران، اقدامی در راستای شکست مذاکرات هسته ای با ایران و بر هم خوردن توافق نهایی از سوی ایالات متحده محسوب می شود. در چنین شرایطی اوباما دیگر قادر نخواهد بود با اختیار کامل در خصوص توافق نهایی و بر داشتن تحریم ها تصمیم گیرنده باشد. بر اساس آنچه اخیرا رخ داده است، اوباما تا 52 روز حق لغو تحریم های کنگره علیه ایران را نخواهد داشت!
روایت کاملی از اقدام اخیر کنگره ایالات متحده نشان دهنده نقش پررنگی است که اوباما برای کنگره در توافق نهایی قائل شده است. بر اساس توافق شکل گرفته، اوباما تنها به همکاری یک سوم نمایندگان سنا نیاز دارد تا معاهده را اجرا کند. بنابراین، طبق لایحه تصویب شده در کمیته روابط خارجی سنا، بعد از آنکه ایران و گروه 5+1 یک توافق را امضاء کردند، توافق به کنگره فرستاده خواهد شد؛ کنگره نیز برای بررسی توافق، حدود پنجاه و دو تا شصت روز فرصت دارد، اما بعد از سی روز می تواند مخالفت خود را با توافق اعلام کند؛ در این شرایط، لایحه به رئیس جمهور آمریکا ارجاع داده می شود و اوباما می تواند مصوبه کنگره را وتو کند. در این صورت، کنگره برای رسیدن به مقصود خود باید اکثریت آراء لازم را برای عبور از حق وتوی رئیس جمهور در اختیار داشته باشد.
رژیم اشغالگر قدس از توافق میان کنگره و کاخ سفید استقبال کرده است. در چنین شرایطی باراک اوباما به صورت مستقیم کنگره ایالات متحده آمریکا را نیز وارد معادله مذاکرات هسته ای کرده و برای آن نقشی در تصویب توافق نهای قائل شده است!
اعلام تدریجی بودن رفع تحریم ها
تاکید مقامات آمریکایی بر تدریجی بودن رفع تحریم ها ( به عنوان پیش شرط نقض کننده توافق نهایی) نشانه ای دیگر دال بر بی تعهدی و غیر قابل اعتماد بودن طرف آمریکایی محسوب می شود.
باراک اوباما، جان کری، جو بایدن و ارنست مونیز جملگی در خصوص حذف تدریجی و مرحله به مرحله تحریم ها سخن گفته اند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص عنوان کرده است :
"ما از حذف مرحلهای تحریمها صحبت نمیکنیم. متأسفانه ایالات متحده شروع به صحبت از این و استفاده از عبارت "تحریمهای مرحلهای" کرده، اما اگر به بیانیه مشترک مراجعه کنید، شما حتی یک کلمه "تعلیق" یا کلمه "مرحله" نمیبینید. روشن است که تمامی تحریمها، تمامی تحریمهای اقتصادی و مالی حذف میشوند. روزی که توافق کنیم، به شورای امنیت میرویم و شورای امنیت قطعنامهای صادر میکند که تمامی قطعنامههای پیشین را لغو کرده و زمینه را برای حذف تمامی تحریمها، ایجاد میکند. این امری بسیار روشن است، مرحلهبندیای نخواهد بود، تعلیقی نخواهد بود، این امر در توافقی که اعلام کردیم، کاملا روشن است."
صریح ترین اظهارات در خصوص رفع تدریجی تحریم ها، از سوی جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطرح شده است:
"در خصوص توافق هسته ای جای نگرانی چندانی وجود ندارد، چراکه اولا دولت باراک اوباما توافقی را که شامل سرزدهترین بازرسیهای تاریخ هر توافقی نباشد، امضا نمیکند و ثانیا بر خلاف آنچه تهران میگوید، تنها بخش کوچکی از تحریمها در ابتدا برداشته میشوند. اگر آنها ( ایران ) انتظار داشته باشند که در همان ابتدای کار تمام یا بخش اعظم تحریمها کاسته شود، توافقی در کار نخواهد بود. بلکه (توافق) باید این طور باشد که "شما باید (با اقدامات خود) به این (کاهش تحریمها) دست پیدا کنید".
در چنین شرایطی اظهارات بایدن و دیگر مقامات آمریکایی نشانه ای بارز دال بر عدم وجود اراده سیاسی لازم در طرف مقابل جهت امضای توافق نهایی هسته ای با جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تاکید بر بازرسی های گسترده و فراقانونی
تاکید مقامات آمریکایی بر بازرسی های گسترده نظامی در کنار تهدیدات پوچ و بی مایه ای که اخیرا وزیر دفاع این کشور علیه ایران گفته است، موضوع دیگری است که نبایه به راحتی از کنار آن گذشت.
اشتون کارتر به عنوان رئیس پنتاگون طی هفته های اخیر سیگنال های خشونت باری را در سخنان خود علیه مذکرات هسته ای با ایران مخابره کرده است. کارتر سخن از حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران آورد و اصلی ترین مسئولیت خود در قبال مذاکرات هسته ای را نگاه داشتن همه گزینه ها بر روی میز دانسته است! از سوی دیگر، مقامات آمریکایی به صورت مکرر ضمن تاکید بر اینکه همه گزینه های ( از جمله گزینه نظامی) همچنان در قبال فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورمان از بین نرفته است، عنوان داشته اند که قرار است در توافقنامه نهایی سخت ترین نظارتهای فراپادمانی بر روی فعالیت های هسته ای کشورمان صورت گیرد!
این اظهارات مقامات آمریکایی از همان لحظه قرائت بیانیه مشترک لوزان به صورت مکرر ایراد شده است. این اظهارات با پاسخ صریح و قاطعانه مقام معظم رهبری مواجه گردیده است :
« بههیچوجه اجازه داده نشود که به بهانهی نظارت، اینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور بههیچوجه مأذون نیستند که به بهانهی نظارت و به بهانهی بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور راه بدهند، یا توسعهی دفاعی کشور را متوقّف کنند؛ توسعهی دفاعی کشور، توانایی دفاعی کشور، مشت محکم ملّت در عرصهی نظامی، این بایستی همچنان محکم بماند و محکمتر بشود؛ یا حمایت ما از برادران مقاوممان در نقاط مختلف؛ اینها مطلقاً نبایستی در مذاکرات مورد خدشه قرار بگیرد.
تذکّر بعدی این است که هیچ شیوهی نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل میکند، بههیچوجه مورد قبول نیست. همین نظارتهای متعارفی که در همهی دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارتها [باشد]، و نه بیشتر.»
نتیجه گیری
غیر قابل اعتماد بودن ایالات متحده آمریکا مقوله ایست که در جریان مذاکرات هسته ای با اعضای 1+5 نه تنها از بین نرفته، بلکه در ابعاد و مقیاسی وسیع تر تقویت شده است. در عمل شاهد هستیم که واشنگتن حتی نسبت به ساده ترین بیانیه های مشترک نیز پایبندی حداقلی را نداشته و با مانور تبلیغاتی، سیاسی و حقوقی خود سعی در مخدوش کردن آن ها و گرفتن امتیازات فراقانونی از کشورمان دارد. بدیهی است که در چنین شرایطی همه گزینه های جمهوری اسلامی ایران نیز بر روی میز خواهد بود. بدون شک طی ماه های آتی نیز کارشکنی مقامات آمریکایی در مسیر رسیدن به توافق نهایی ظهور و بروز بیشتری پیدا خواهد کرد .همین مسئله لزوم اتخاذ گارد بسته دستگاه سیاست خارجی کشورمان در برابر دشمن قسم خورده انقلاب و ملت ایران را بیشتر خواهد کرد.