منافع ملی زیر پای منافع سیاسی
کارشناسان اقتصادی در بررسی روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می‌گویند: دولت دهم به علت کم نشدن محبوبیت خود همواره با حذف یارانه پردرآمدها مخالفت کرد و ترجیح داد تا صابون منتقدان در این مورد به تنش بخورد اما اندکی از محبوبیتش کم نشود. در دولت کنونی نیز نمی‌توان به این زودی‌ها به اجرای درست این قانون دلخوش بود. به باور منتقدان، دولت یازدهم در راستای اجرایی نشدن این قانون در تلاش است تا با انداختن توپ به زمین مجلس خود را از این مساله مبرا کند تا اگر اقدامی در این زمینه رخ داد آن را از جانب مجلس و فشارهای وارده از آن بداند تا این دولت نیز بتواند محبوبیت خود را در میان اقشار مختلف حفظ کند. کارشناسان در واکاوی برآِیند اتفاقاتی از این دست، ارجح بودن منافع سیاسی بر منافع ملی و اقتصادی را مطرح می‌کنند و نمایندگان مجلس نیز بر این اظهار‌نظرها مهر تایید می‌زنند و می‌گویند مادامی که منافع ملی در میان باشد باید دست از حمایت جناحی و حزبی برداشت و با مشارکت یکدیگر چنین مواردی را اجرایی کرد اما متولیان دو دولت یا فرهنگ احترام به قانون را نادیده گرفته و یا اینکه ملاحظات سیاسی را به مراتب ارجح‌تر از منافع ملی و اقتصادی می‌دانند که جلوی اجرای درست این قانون را می‌گیرند.
